حذّرت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أفراد المجتمع من التعامل مع بائعي أسطوانات الغاز غير المرخصين.مؤكدة ضرورة شراء الأسطوانات من الجهات والشركات المعتمدة في الدولة فقط، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات من مخاطر التعبئة، التي لا تطبق إجراءات واشتراطات السلامة العامة.وأوضحت ضمن حملتها التوعوية «سلامتك وسلامة عائلتك أولاً» أن بعض البائعين المخالفين يقومون بتعبئة الأسطوانات بطرق بدائية وغير مطابقة لاشتراطات السلامة، ما يزيد من احتمالية وقوع حرائق أو انفجارات خطرة داخل المنازل، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، وسوء التخزين.وبينت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أنها ضبطت خلال الحملات الميدانية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في إمارة دبي مخالفات لبيع أسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات والسلامة العامة، بينها 300 أسطوانة منذ بداية العام الجاري، و575 أسطوانة في العام الماضي، و1361 أسطوانة في عام 2024.

تحذير من شراء أسطوانات الغاز المخالفة بدبي

<div data-empty="false">دلفين شتراوس</div><div data-empty="false">مع استمرار الأزمة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز لشهرها الثالث، تواجه الحكومات حول العالم معضلة كبيرة: كيف يمكن منع المحتكرين من مفاقمة نقص المنتجات والإمدادات الحيوية، بدءاً من البترول وصولاً إلى الحقن؟</div><div data-empty="false">في مشاهد تُذكّر بعمليات الشراء بدافع الذعر خلال جائحة كورونا، سارع الكوريون الجنوبيون إلى شراء أكياس القمامة البلاستيكية بعد أن أدت الحرب في منطقة الشرق الأوسط إلى إغلاق المضيق، ما عطل سلاسل التوريد العالمية، كما أفرغ الأستراليون رفوف المتاجر من عبوات الوقود، حيث اعتاد السائقون والمزارعون تخزين الوقود في المناطق الريفية.</div><div data-empty="false">وتقوم الشركات بتخزين كميات كبيرة جداً لتأمين الإمدادات الحيوية، ما يُفاقم النقص ويُجبر الحكومات على التدخل.</div><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، أطلقت الشرطة الكورية الجنوبية حملة على الشركات المشتبه في احتكارها للحقن، حيث يُهدد نقص النافتا الإمدادات الطبية.</div><div data-empty="false">وفي الهند، يُثير المؤثرون على الإنترنت هوساً بحفلات «دايت كولا» المدفوعة مسبقاً، إذ تُضفي الكميات المحدودة من هذا المشروب المعلب قيمةً جديدةً عليه.</div><div data-empty="false">تقول إليزابيث كوستا، رئيسة قسم الابتكار والشراكات في شركة استشارية للرؤى السلوكية مقرها المملكة المتحدة، تُعنى بدراسة سُبل استعداد الناس للأزمات مُسبقاً: «يزداد تقديرنا للأشياء أكثر وأكثر عندما تكون محدودة، وقد تُفاقم وسائل التواصل الاجتماعي شعور الناس بالندرة».</div><div data-empty="false">وبينما كان نقص ورق التواليت في بداية جائحة كورونا نتيجةً يُمكن تجنبها بسبب الشراء بدافع الذعر، يبدو النقص العالمي في النفط وغيره من السلع الأساسية واقعاً ملموساً وصعباً، ما يُعطي الأسر والشركات والحكومات أسباباً مُقنعةً لتخزين السلع قبل نفادها. ويتمثل التحدي الذي يواجه صانعي السياسات في كيفية تقليل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التخزين، مع ضمان حصول الأسر والدول الأفقر على السلع الأساسية.</div><div data-empty="false">ويدرك الاقتصاديون غريزة المستهلكين في الشراء قبل ارتفاع الأسعار. قال ماورو بيسو، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يتابع الإجراءات التي تتخذها الحكومات استجابةً لصدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط: ينبغي للحكومات، قدر الإمكان، مقاومة إغراء فرض قيود لمنع الاحتكار. بدلاً من ذلك، ينبغي لها السماح لآليات السوق، مثل ارتفاع الأسعار، بتحفيز الناس على تغيير سلوكهم وخفض الطلب. لكن العديد من الحكومات تفعل العكس. فمن بين أكثر من 50 دولة راقبتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كان رد الفعل الأكثر شيوعاً هو خفض رسوم الوقود أو فرض ضوابط مباشرة لإبقاء الأسعار منخفضة. وهذا النهج يُراكم المشاكل.</div><div data-empty="false">وأوضح قائلاً: إذا أبقت الحكومات الأسعار منخفضة لإرضاء المستهلكين على المدى القصير، فمن الواضح أن هذا سيجعل النقص أكثر احتمالاً وأشد حدة. وبدلاً من ذلك، ينبغي أن تكون الخطوة الأولى للحكومات هي طمأنة الناس بأن الإمدادات ستظل وفيرة وستظلون قادرين على الحصول على ما يكفيكم، كما يقول جوليان جيسوب، كبير الاقتصاديين السابق في معهد الشؤون الاقتصادية، وهو مركز أبحاث يدعم اقتصاد السوق الحر. وأضاف إنه ينبغي تجنب أي التزام بشأن الأسعار، لأن ارتفاع الأسعار غالباً ما يكون جزءاً من الحل.</div><div data-empty="false">لكن في حال وجود نقص حقيقي، لن تكون آليات السوق كافية لمنع سقوط الكثير من الفقراء في دائرة الحرمان من الضروريات بسبب ارتفاع الأسعار، أو لمنع الدول النامية من التخلف عن الركب في السباق العالمي لتأمين الأسمدة أو الإمدادات الطبية بأي سعر.</div><div data-empty="false">وترى إليزابيث كوستا أن الرسائل الإعلامية الموجهة بعناية يمكن أن تُسهم في حل المشكلة.</div><div data-empty="false">وأشارت إلى تجارب عملية في أستراليا بعد الجائحة أظهرت أن استمالة مشاعر التضامن المجتمعي والقيم الأخلاقية لدى الناس دفعتهم إلى تقليل مشترياتهم. وقالت: لا بد أن إشراك الجمهور.</div><div data-empty="false">وكل جهد يُحدث فرقاً كان هو الشعار الذي تستخدمه أستراليا حالياً في حملة إعلانية بقيمة 20 مليون دولار، تحث السائقين على إفراغ الصندوق الخلفي لسياراتهم، ونفخ الإطارات، وإزالة حوامل الأمتعة من السقف لتقليل استهلاك الوقود.</div><div data-empty="false">وتبيع شركة النفط الحكومية في نيبال غاز الطهي بأسعار محددة، لكن في أسطوانات نصف ممتلئة، في محاولة لترشيد استهلاك الإمدادات الشحيحة، إلا أن هذه السياسة أدت إلى نقص في الأسطوانات نفسها، وإلى ورود تقارير عن ممارسات تعبئة سرية وغير آمنة. وفي المملكة المتحدة، تدعو بعض مراكز الأبحاث إلى الجمع بين دعم الأسعار وفرض تغييرات سلوكية.</div><div data-empty="false">وإذا تفاقمت حالات النقص، فمن المرجح أن تكتسب الدعوات إلى التدخل المباشر - في شكل ضوابط على الأسعار أو تقنين الاستهلاك - زخماً. ودعا لي دونغ، المحاضر البارز في جامعة نانيانغ التكنولوجية بسنغافورة، والذي درس سبل معالجة احتكار معدات الوقاية الشخصية خلال الجائحة، إلى فرض ضوابط حكومية على الأسعار والمشتريات، لكنه أشار إلى أن أبحاثه أكدت ضرورة تصميم هذه الضوابط بعناية فائقة.</div><div data-empty="false">وأضاف أن تحديد سقف لأسعار التجزئة قد يدفع المستهلكين إلى تكديس المزيد من المنتجات، ويُقلل من إنتاج الشركات. كما أن نظام التقنين، رغم أنه قد يبدو أكثر عدلاً، يُقلل من حافز الشركات لزيادة طاقتها الإنتاجية. ويُمكن اتباع نهج أفضل يتمثل في تحديد نسبة أسعار الجملة إلى أسعار التجزئة، ما يُعالج التلاعب بالأسعار والاحتكار، مع الحفاظ على حوافز كافية لزيادة العرض.</div>

أزمة مضيق هرمز تفاقم الممارسات الاحتكارية للإمدادات الحيوية

نفّذ المجلس الأعلى للطاقة ومن خلال لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي وبالتعاون مع شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة للدفاع المدني وسائر أعضاء فريق التفتيش الميداني الدائم لقطاع تداول المواد البترولية في دبي أكثر من 449 حملة تفتيشية مشتركة منذ صدور القرار في يوليو 2022 وحتى تاريخه. وقد تم ضبط أكثر من 596 مخالفة في قطاع غاز البترول المسال حيث تم مصادرة ما يفوق عدد 12,367 اسطوانة غاز مغشوشة وحجز أكثر من 519 وسيلة نقل غير مرخصة لنقل مواد خطرة يتم استخدامها لعمليات التهريب والتخزين لهذه الاسطوانات شديدة الخطورة والتي يتم تعبئتها بطرق غير مشروعة بمواد بترولية غير مطابقة ومجهولة المصدر.وقد  شكل المجلس الأعلى للطاقة في دبي فريق التفتيش الميداني الدائم لقطاع تداول المواد البترولية في دبي بموجب قرار رقم 1 لسنة 2022، والذي يهدف الى حماية البيئة والمجتمع وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مجال تداول المواد البترولية مشمولاً بجميع أقسامه من نقل وتخزين وتوزيع.وقد نصّ قرار المجلس الاعلى للطاقة رقم 3 لسنة 2021 على منع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال في إمارة دبي ما لم تُعبأ في المصانع المعتمدة في الإمارة ضماناً للالتزام بجميع المعايير والقوانين الصادرة عن الدوائر المحلية. كما نص القرار على إلزامية قيام جميع العاملين بتداول غاز البترول المسال ومشتقاته في دبي بتوفير متطلبات تداول هذه المادة البترولية الخطرة سواء كان التداول عبر اسطوانات الغاز أو عبر الصهاريج.في هذا السياق، أكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن "هذه الحملات المكثفة تأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للمجتمع، وتماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية التي تضع صحة وسلامة الإنسان في مقدمة أولوياتها. وتعكس الجهود المشتركة مع شركائنا الاستراتيجيين حرصنا الدائم على تطبيق أرقى المعايير وأكثرها صرامة لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي."وأضاف معاليه: "إن الحملات المكثفة التي ينفذها المجلس الأعلى للطاقة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين تُترجم التوجيهات السامية بضرورة الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان أمن قطاع الطاقة، كما تعكس حرصنا على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم عمليات تداول المواد البترولية، انطلاقاً من مسؤوليتنا في ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة."وقال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ورئيس لجنة دبي لتنظيم تداول المواد البترولية: "نؤكد التزامنا بتطبيق أعلى معايير السلامة والتنظيم في قطاع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال، ونتابع بشكل مستمر جميع الأنشطة لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعتمدة وحماية المستهلكين من الممارسات غير المشروعة."من جانبه، قال برهان الهاشمي، نائب رئيس لجنة دبي تنظيم تداول المواد البترولية: "تكثيف الحملات التفتيشية يأتي في إطار جهودنا المستمرة لضبط وتنظيم عمليات توزيع وتخزين وتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي، بما يعزز سلامة المجتمع ويحافظ على بيئة سوق عادلة ومنظمة، ونتوجه بجزيل الشكر لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي والجهات المعنية الاخرى على تعاونهم والجهود المبذولة ميدانياً في سبيل حماية الأفراد والمجتمع والمؤسسات على حد سواء وذلك من خلال وضع استراتيجيات وتشريعات تنظّم ممارسات الأعمال في القطاع وتضمن التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بتداول المواد البترولية."وأهاب المجلس الاعلى للطاقة المستهلكين بضرورة شراء اسطوانات الغاز المنزلي حصرياً من شركات التوزيع المصرحة والـتأكد من صحة اختام التعبئة المثبتة على فوهة الاسطوانة ومن وجود علامات التمييز الخاصة بمصانع التعبئة والاحتفاظ بفواتير الشراء لضمان حقوقهم.وحثت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي أصحاب المباني والمزارع والعزب على تبليغ السُلطات في حال رصد او الاشتباه باستخدام منشآتهم من قبل المخالفين لتعبئة أو توزيع اسطوانات الغاز غير المشروعة حفاظاً على الارواح والممتلكات من هذه الممارسات شديدة الخطورة. وللتبليغ عن اي حالات مشبوهة لتعبئة أو تخزين اسطوانات مغشوشة في أماكن غير مصرحة في إمارة دبي، يرجى التواصل مع لجنة تنظيم تداول المواد البترولية على البريد الالكتروني <a href="http://pp@dubaisce.gov.ae" target="_blank">pp@dubaisce.gov.ae</a> .

من خلال لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي

"الأعلى للطاقة في دبي" يكثّف التفتيش على توزيع أسطوانات غاز البترول المسال المخالِفة

<div data-empty="false">نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 4322 تفتيشاً ميدانياً على نشاط توزيع الغاز المنزلي، حررت خلالها 1098 مخالفة من خلال الحملات التفتيشية المشتركة للجنة تنظيم تداول المواد البترولية، بالتعاون مع 15 جهة من الجهات ذات الصلة في الإمارة، وذلك خلال عامي 2023 - 2024 والأشهر الستة الأولى من العام الجاري.</div><h2>أنشطة حيوية</h2><div data-empty="false">وأكد سعيد الرمسي مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في مؤسسة الترخيص في الهيئة أن نشاط توزيع الغاز المنزلي يعد من الأنشطة الحيوية ذات التأثير المباشر في البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع، ما يستدعي رقابة صارمة للتأكد من مدى التزام المركبات باشتراطات مزاولة النشاط ورصد أسطوانات الغاز المغشوشة أو مجهولة المصدر، تجنباً للآثار السلبية الخطِرة المحتملة.</div><h2>أبرز التجاوزات</h2><div data-empty="false">وأفاد الرمسي قائلاً: «تأتي هذه الحملات في إطار جهود الهيئة لتحقيق غاياتها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز السلامة والاستدامة البيئية، ورفع الكفاءة التشغيلية في قطاع النقل، وصولاً إلى تحقيق بيئة حضرية آمنة وسعيدة لأفراد المجتمع».</div><div data-empty="false">كما أوضح أن الحملات استهدفت مناطق عدة في أرجاء الإمارة كافة، وأن من أبرز التجاوزات، التي رصدها فريق الحملة، ضبط أسطوانات غاز مغشوشة وأخرى مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مزاولة نشاط النقل والتأجير دون تصريح، حيث حُجزت طول تلك الفترة نحو 170 مركبة مخالفة.</div><h2>الالتزام بالتشريعات</h2><div data-empty="false">ودعا الرمسي جميع المنشآت المزاولة لنشاط توزيع الغاز المنزلي إلى الالتزام التام بالتشريعات والأنظمة المعتمدة، واستخدام المركبات المرخصة لممارسة النشاط.</div>مشدداً على أن الهيئة ستواصل تنفيذ حملاتها الرقابية بكل حزم، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تعزيزاً لسلامة سكان الإمارة، وضماناً لجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

ضبطت «المركبات المخالفة» بالتعاون مع 15 جهة محلية وحررت 1098 مخالفة

«طرق دبي» تنفذ 4322 تفتيشاً على نشاط توزيع الغاز المنزلي

ذكرت السلطات التشيكية، اليوم الأحد أن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون، في انفجار تسبب في اندلاع حريق، في مطعم في البلاد الليلة الماضية.وقالت إدارة الإطفاء إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى أو إلى عيادة متخصصة في الحروق في العاصمة براغ.و قال شهود عيان إن الحريق نشب عندما سقط سخان غاز على شرفة خارجية مغلقة بالزجاج، مما تسبب في اشتعال أسطوانة البروبان داخله.وأشارت خدمات الطوارئ إلى أن النيران انتشرت بسرعة غير عادية، وأن اسطوانات غاز أخرى انفجرت أثناء عملية إطفاء الحريق.ووقع الحادث في المطعم، بوسط مدينة موست الصناعية، على بعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود الألمانية.وكتب وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوشان، على موقع التواصل الاجتماعي، "إكس" أن حوالي 30 شخصا فروا من المطعم ومبان مجاورة إلى أماكن آمنة.وذكرت محطة إخبارية محلية أن الحريق دمر المطعم بالكامل، حيث وصل ارتفاع النيران ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار.وتم إرسال أكثر من 60 رجل إطفاء و10 فرق إسعاف ومروحية إنقاذ إلى موقع الحادث.وقالت متحدثة باسم فرقة الإطفاء إنه عند وصول خدمات الطوارئ، كانت أجزاء كبيرة من المطعم مشتعلة بالفعل.وقال الرئيس التشيكي بيتر بافيل، في منشور على منصة إكس : "أشعر بحزن عميق بسبب المأساة التي وقعت في موست".وبدأت الشرطة تحقيقا في جريمة يشتبه أنها تهدد السلامة العامة.

مقتل 6 أشخاص في انفجار بجمهورية التشيك

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي 9 أشخاص يزاولون نشاطاً غير مرخص، ومخالفٍ للأوامر والقوانين، وهو بيع أسطوانات غاز غير مرخصة، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على السلامة العامة لأفراد المجتمع، كونها توزع وتخزن بطريقة غير آمنة، ولا تخضع للضوابط والاشتراطات المعتمدة، ما يعرضها للاشتعال أو الانفجار الذي قد يتسبب بأضرار مادية أو بشرية بالغة في أي لحظة.
وقال العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، إن عملية الضبط تأتي ضمن جهود شرطة دبي لضبط الباعة الجائلين الذين يزاولون أعمالاً مخالفة للقوانين واشتراطات السلامة العامة، ولضمان حماية المجتمع من أي سلوكيات أو ظواهر قد تتسبب بأي ضرر، ولتحقيق أعلى مستويات للسلامة العامة، ولضمان استدامة الأمن والأمان لأفراد المجتمع في إمارة دبي.
وأوضح العميد حارب الشامسي، إن الفرق الأمنية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، قامت بضبط مركبتين تُستخدم من قبل 9 أشخاص، يقومون ببيع أسطوانات غاز غير مرخصة، وبطريقة مخالفة للقوانين والاشتراطات، ويستخدمون مواقع تخزين غير معتمدة، وصادرت الفرق الأمنية 343 أسطوانة غير مرخصة.
السلامة العامة
وأشار العميد حارب الشامسي إلى أن أسطوانات الغاز هي من المواد التي تتطلب معايير واشتراطات معينة في النقل والتخزين وطريقة الاستخدام، كونها من المواد الخطرة القابلة للاشتعال، لذا فإن التعامل مع مثل هؤلاء الباعة يشكل خطراً على السلامة العامة للأفراد والمجتمع.
ودعا العميد حارب الشامسي أفراد المجتمع إلى شراء الأسطوانات من الجهات المرخصة والمعتمدة فقط، والابتعاد عن الشراء من الباعة غير المرخصين، والذين يروجون لأسطوانات غير مطابقة للمعايير والمواصفات، الأمر الذي قد يشكل خطرا على سلامة أفردا المجتمع، مشدداً على أهمية الوعي بمدى خطورة التعامل مع الأشخاص الذين يزاولون عملاً غير مرخص.
وأكد العميد الشامسي أن شرطة دبي مستمرة في ضبط المخالفين للقوانين، وتنفيذ حملات مدروسة ومتواصلة وعلى مدار الساعة في كافة المناطق، بهدف حماية المجتمع من التصرفات والسلوكيات والظواهر التي يقوم بها المخالفون، مناشداً أفراد المجتمع بإبلاغ السلطات المختصة فوراً عند رؤيتهم لمثل هؤلاء الباعة الذين يروجون لأسطوانات غير مطابقة للمعايير والمواصفات.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

شرطة دبي تضبط 9 أشخاص يبيعون أسطوانات غاز غير مرخصة

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي 9 أشخاص يزاولون نشاطاً غير مرخص، ومخالفٍ للأوامر والقوانين، وهو بيع أسطوانات غاز غير مرخصة، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على السلامة العامة لأفراد المجتمع.

أحالت النيابة العامة بدبي متهماً إلى محكمة الجنح لحيازة اثنتين وعشرين أسطوانة غاز بطريقة غير مشروعة، وغير معبأة من الجهات المختصة، واتهمته بحيازة مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد بيعها.
وأوضح المستشار نهير فاروق الحبيشي، رئيس نيابة بنيابة ديرة، بعد التحقيق في الواقعة وإحالتها إلى المحكمة، أنه خلال الحملات التفتيشية الدورية لجهات الاختصاص جرى الإبلاغ عن وجود مركبات مدنية تمارس توزيع أسطوانات الغاز المنزلي بطريقة غير مشروعة تعود ملكيتها لشركة للنقليات وهي شركة تابعة للمتهم وجرى التحقيق في أمر إحدى المركبات التي ضُبط بداخلها 22 أسطوانة غاز مختلفة الأحجام.
وقال إن الإجراء المتبع لتعبئة الأسطوانات لدى المصانع الوطنية المعتمدة بإمارة دبي يشترط وجود ختم تعبئة على أسطوانات البيع بغرض التأكد بأنها معبأة لدى جهة معتمدة، وفي الواقعة المذكورة تبين أنها أسطوانات غاز مغشوشة بأحجام وأوزان مختلفة ولا يعُرف مصدر تعبئتها، وعند وصول أفراد الضبط فر سائق المركبة وجرى القبض عليه والتحقيق مع صاحب ملكية المركبة التابعة لشركة للنقليات.
وهو المتهم الأول في الواقعة كونه أجّر المركبة، للسائق الهارب في الواقعة المذكورة، لمدة ستة أشهر مقابل مبلغ 300 درهم في الشهر، وحيث إن الشركة ليس من صلاحياتها أن تمارس نشاط تأجير مركبات على الأفراد، أمرت النيابة بإحالته إلى محكمة الجنح ومعاقبته طبقاً لمواد الاتهام، عن اقترافه جنحة حيازة مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد بيعها.

22 أسطوانة غاز مغشوشة تقود متهماً إلى المحاكمة في دبي

image.jpg

أحالت النيابة العامة بدبي متهماً إلى محكمة الجنح لحيازة اثنتين وعشرين أسطوانة غاز بطريقة غير مشروعة.

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي، من مخاطر نقل أسطوانات الغاز بالمركبات الخاصة بنقل الأفراد والمركبات غير المرخصة التي لا تحمل لوحات إرشادية، نظراً لما تشكله عملية نقل أسطوانات الغاز بصورة عشوائية من خطر بالغ على مستخدمي الطرق، وتسببها في كارثة إنسانية حال تعرض المركبة لأي حادث مروري على الطريق، الأمر الذي يؤدي إلى انفجار تلك الأسطوانات.
وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الأمنية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن الفرق الأمنية في الإدارة قامت بضبط حافلة ركاب محملة بأسطوانات غاز غير مرخصة بإحدى مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن ضبط الحافلة يأتي ضمن جهود شرطة دبي بالتعاون مع شركائها لضبط الباعة الجائلين، وذلك لمخالفتهم اشتراطات السلامة العامة، والقضاء على كل المظاهر السلبية في الإمارة، وضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لأفراد المجتمع.
وشدد العميد علي الشامسي، على ضرورة التقيد بالقانون وعدم تجاوزه، والالتزام بشروط نقل أسطوانات الغاز وتوزيعها وفق الضوابط المعتمدة وبطريقة آمنة، وأن يكون للمركبة لون مخصص، وتكون ذات سقف مفتوح، وأن تحمل علامات تحذيرية وإرشادية تنبه مستخدمي الطرق إلى احتوائها مواد خطرة قابلة للاشتعال.
بدوره، ناشد المقدم طالب محمد الأميري، رئيس قسم مكافحة الباعة المتجولين في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الجمهور بشراء الأسطوانات من الجهات المرخصة والمعتمدة، والابتعاد عن الشراء من الباعة غير المرخصين، وإبلاغ السلطات المختصة فوراً عند رؤيتهم لمثل هؤلاء الباعة.

ضبط حافلة ركاب محملة بأسطوانات غاز غير مرخصة

target5196586790392474733.jpg

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر نقل اسطوانات الغاز بالمركبات الخاصة بنقل الأفراد والمركبات غير المرخصة التي لا تحمل لوحات إرشادية، نظرا لما تشكله عملية نقل اسطوانات الغاز بصورة عشوائية من خطر بالغ على مستخدمي الطرق، وتسببها في كارثة إنسانية حال تعرض المركبة لأي حادث مروري على الطريق، الأمر الذي يؤدي إلى انفجار تلك الاسطوانات.
وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الأمنية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن الفرق الأمنية في الإدارة قامت بضبط حافلة ركاب محملة باسطوانات غاز غير مرخصة بإحدى مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن ضبط الحافلة يأتي ضمن جهود شرطة دبي بالتعاون مع شركائها لضبط الباعة الجائلين، وذلك لمخالفتهم اشتراطات السلامة العامة، والقضاء على كافة المظاهر السلبية في الإمارة، وضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لأفراد المجتمع.
وشدد العميد علي الشامسي على ضرورة التقيد بالقانون وعدم تجاوزه والالتزام بشروط نقل اسطوانات الغاز وتوزيعها وفق الضوابط المعتمدة وبطريقة آمنة، وأن يكون للمركبة لون مخصص وذات سقف مفتوح وأن تحمل علامات تحذيرية وإرشادية تنبه مستخدمي الطرق باحتوائها مواد خطرة قابلة للاشتعال مع توفر اسطوانة إطفاء الحريق داخل هذه المركبات والحرص على صيانتها دوريا.
ومن جانبه ناشد المقدم طالب محمد الأميري، رئيس قسم مكافحة الباعة المتجولين في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية الجمهور بشراء الاسطوانات من الجهات المرخصة والمعتمدة، والابتعاد عن الشراء من الباعة غير المرخصين، وإبلاغ السلطات المختصة فوراً عند رؤيتهم لمثل هؤلاء الباعة الذين يروجون لاسطوانات غير مطابقة للمعايير والمواصفات، مشيراً إلى أن شرطة دبي مستمرة في ضبط المخالفين على مدار الساعة، ضمن حملات مدروسة، وبشكل مفاجئ ومتواصل وفي كافة الأماكن بالتعاون مع الشركاء.

شرطة دبي تضبط حافلة ركاب محملة باسطوانات غاز

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر نقل اسطوانات الغاز بالمركبات الخاصة بنقل الأفراد والمركبات غير المرخصة التي لا تحمل لوحات إرشادية، نظرا لما تشكله عملية نقل اسطوانات الغاز بصورة عشوائية من خطر بالغ على مستخدمي الطرق، وتسببها في كارثة إنسانية حال تعرض المركبة لأي حادث مروري على الطريق، الأمر الذي يؤدي إلى انفجار تلك الاسطوانات.

عاد آلاف الفلسطينيين الخميس إلى وسط مدينة خان يونس وسط أنقاض مبان سويت بالارض في محاولة لجمع اغراض لا تزال صالحة للاستخدام، وفي ظل مشاهد الدمار بعد أسابيع من المعارك.
في شوارع أكبر مدينة في جنوب قطاع غزة، يكدس رجال ونساء كل ما أمكن على سقوف السيارات أو على عربات تجرها الحمير أو على رؤوسهم أو ظهورهم، من اسطوانات غاز وملابس وقطع اثاث.
هي اغراض سيعودون بها في الغالب إلى المكان الذي لجأوا إليه منذ بداية القتال.
ويضع البعض أقنعة جراحية لحماية أنفسهم من الغبار المنتشر في كل مكان، مثل فتاة تمكنت من استعادة لعبة محشوة ضخمة.
بعد معارك دامت لأسابيع، انسحبت الدبابات الإسرائيلية هذا الأسبوع من وسط مدينة خان يونس على بعد بضعة كيلومترات شمال رفح، مخلفة وراءها دمارا هائلا مما سمح للسكان بالعودة إلى المدينة.
وأفاد شهود عيان من الجيش الإسرائيلي وحركة حماس أن القتال استمر الخميس في الجزء الغربي من المدينة.
 
- "مشاعر الحزن سائدة في حياتنا" -
 قرر جميل آغا (49 عاما) البقاء مع عائلته في ما تبقى من منزله. وقال لفرانس برس "ما عسانا نفعل؟ البكاء لا يجدي. مشاعر الحزن سائدة في حياتنا".
من جهته قال وجيه أبو ظريفة (55 عاما) الذي سوي منزله بالارض "دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية (...) آلاف المنازل وحولتها إلى أنقاض لكنها لم ولن تتمكن من تدمير ذاكرتنا".
وبحسب مسؤول بلدي طلب عدم كشف هويته، فإن الجيش الإسرائيلي "دمر آلاف المنازل في خان يونس، مما تسبب في دمار هائل".
وأضاف "دمر الجيش الأسواق والمتاجر والعيادات والمراكز الطبية وعشرات المطاعم. ودمر المستشفيات وكافة الطرق وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت. وحفر جميع الطرق وغير المشهد في المدينة".
وقالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة في بيان إنه تم العثور على ست جثث وسط خان يونس بعد ظهر الخميس وأن "عشرات المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض".

العالم

World

العالم العربي

Arab

وسط خان يونس تحوّل الى أنقاض .. و"البكاء لا يجدي"

عاد آلاف الفلسطينيين الخميس إلى وسط مدينة خان يونس وسط أنقاض مبان سويت بالارض في محاولة لجمع اغراض لا تزال صالحة للاستخدام، وفي ظل مشاهد الدمار بعد أسابيع من المعارك.

أعلن رجال الإطفاء في بنغلادش الجمعة، إن ثغرات أمنية تسببت في تفاقم الحريق الذي اندلع بالأمس في مطعم بالعاصمة دكا وامتد إلى أحد المباني، ما أسفر عن مقتل 46 شخصا على الأقل وإصابة العشرات نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.
واندلع الحريق مساء الخميس في مطعم شعبي يقع أسفل مبنى من سبعة طوابق يضم مطاعم أخرى في حيّ بايلي رود الراقي في العاصمة دكا.
وقال مدير عمليات الإطفاء رضا الكريم لوكالة فرانس برس إن النيران اشتدت مع انفجار اسطوانات غاز مخزنة بأعداد كبيرة ودون مطابقة لمعايير السلامة في السلالم ومطابخ المطاعم.
وأضاف أن "الناس سمعوا انفجار عدة قوارير غاز أثناء الحريق".
وردا على أسئلة الصحافيين صباح الجمعة، رجح رجال الإطفاء أن تكون النيران اشتعلت في إحدى اسطوانات الغاز، ما أجّج الحريق.
وبحسب رئيس هيئة الإطفاء الوطنية معين الدين، فإن المبنى يتضمّن مخالفات كبيرة لمعايير السلامة.
وأوضح لوكالة فرانس برس "لم يكن فيه سلّمي نجاة على الأقل ولا مخارج طوارئ" مؤكدا أن "معظم الناس قتلوا اختناقا".
وشوهد عناصر من الشرطة صباح الجمعة داخل المبنى يتفقدون الأنقاض، بعد ساعات من قرار الحكومة إجراء تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
وقال مفتش الشرطة باتشو ميا لوكالة فرانس برس إن شخصا آخر نقل إلى المستشفى توفي متأثرا بجروحه الجمعة، ما رفع عدد القتلى إلى 46 على الأقل.
وأضاف أن نحو 15 شخصا في حالة حرجة.
استقبل مستشفى جامعة دكا ومؤسسة صحية أخرى مجاورة متخصصة في علاج ضحايا الحروق ما لا يقل عن 40 جريحًا. وهرع المئات من أقارب الضحايا إلى المكان.
وفي أحد هذه المستشفيات، قال آصف باثان (30 عاما) لوكالة فرانس برس إن أحد أقرباءه يدعى منهاج خان، كان يتناول الطعام في المطعم عندما اندلع الحريق.
وتابع "لقد هرب صديقه بالقفز عبر النافذة، لكن منهاج لم يتمكن من ذلك...وتفحم جسده".
وتم اجمالا إنقاذ 75 شخصًا، وفقًا لبيان صحافي صادر عن أجهزة الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق خلال ساعتين.
اندلع الحريق الخميس الساعة 9,50 مساءً (3,50 مساءً بتوقيت غرينتش) وانتشر بسرعة عبر الأرضيات، فحاصر العديد من الأشخاص.
وقال مدير المطعم "كنا في الطابق السادس عندما بدأنا نرى الدخان يتصاعد عبر الدرج. وهرع الكثير من الناس للصعود إلى الطابق العلوي".
وأضاف "استخدمنا أنبوب مياه للنزول. وأصيب بعضنا أثناء القفز"، بينما بقي آخرون عالقين على السطح ويطلبون المساعدة.
وكتب أستاذ العلوم البيئية قمر الزمان ماجومدار على فيسبوك "إننا ننزل جميع النساء والأطفال، بما في ذلك زوجتي وأطفالي. نحن الرجال جميعنا على السطح. وعناصر الإطفاء بجانبنا. لا يزال يتعين علينا إنزال خمسين شخصا".
وتتواتر الحرائق في المباني السكنية والمجمعات الصناعية في بنغلادش بسبب التراخي في تطبيق قواعد السلامة.
ووقع أسوأ حريق في البلاد في العام 2012، في ضواحي دكا، في مصنع للنسيج يصنّع الملابس للتصدير إلى الدول الغربية وقُتل فيه ما لا يقل عن 111 عاملاً وأصيب أكثر من 200 شخص.

Global

مقتل 46 شخصاً على الأقل جراء حريق مطعم في بنغلادش

أعلن رجال الإطفاء في بنغلادش الجمعة، إن ثغرات أمنية تسببت في تفاقم الحريق الذي اندلع بالأمس في مطعم بالعاصمة دكا وامتد إلى أحد المباني، ما أسفر عن مقتل 46 شخصا على الأقل وإصابة العشرات نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن 103 شخصاً قُتلوا وأُصيب عشرات في انفجارين، أمس، قرب مقبرة في مدينة كرمان أثناء إحياء ذكرى مقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني عام 2020 في هجوم بطائرة مُسيّرة أمريكية.
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع انفجار أول، ثم انفجار ثان بعد نحو عشر دقائق خلال المراسم في مدينة كرمان جنوب شرقي البلاد، مشيراً إلى مقتل العشرات.
وأعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في إيران، تسجيل 103 قتلى في انفجارين بمحافظة كرمان، ونقل 211 جریحا إلى المراكز الطبية من قبل خدمات الطوارئ، حتى مساء أمس، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى والجرحى، وفق ما ذكرته وكالة مهر الإيرانية للأنباء.
وقالت وكالة «نورنيوز» التابعة لـ«المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني» إن «عدة عبوات غاز انفجرت على الطريق المؤدية إلى المقبرة».
أسطوانات غاز
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول محلي قوله إنه «لم يتضح بعد ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن أسطوانات غاز، أم أنها هجوم إرهابي». وفي وقت لاحق، قال مساعد الشؤون الأمنية لمحافظ كرمان إن «الهجوم إرهابي».
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن التلفزيون الرسمي الإيراني، أنه سُمع دوي انفجار ثانٍ في مقبرة مدينة كرمان الإيرانية وإصابة عدة أشخاص.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني لاحقاً عن نائب محافظ كرمان، أن الانفجارين ناجمين عن «هجوم إرهابي». ونسب التلفزيون إلى رئيس الطوارئ الطبية في كرمان القول، إن الانفجارين ناجمان عن عبوتين مفخختين.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية مشاهد من التدافع بين الإيرانيين خلال إحياء الذكرى الرابعة لمقتل سليماني.
حقيبتان
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن حقيبتين تحملان قنابل انفجرت في مدخل المقبرة. وحسب رواية «تسنيم» فإن «منفّذي الهجوم استخدموا على ما يبدو جهاز التحكم عن بُعد». ونقل موقع البرلمان الإيراني عن ممثل محافظة كرمان في البرلمان، النائب حسین جلالي: «على ما يبدو أن التفجيرين إرهابيان، باستخدام حزام ناسف».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية نقلاً عن رئيس الطوارئ بمدينة كرمان، أن 50 شخصاً قُتلوا وأُصيب أكثر من 40 شخصاً في التفجير الأول قرب مدخل مقبرة كرمان.

عشرات القتلى والجرحى بانفجارين في كرمان الإيرانية

target8842093192223761589.jpg

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن 103 شخصاً قُتلوا وأُصيب عشرات في انفجارين، أمس، قرب مقبرة في مدينة كرمان أثناء إحياء ذكرى مقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري».

نجا عدد من سائقي السيارات من الموت بعد تصادم عدة شاحنات على طريق سريع في ألمانيا الثلاثاء مما تسبب في انفجار أسطوانات غاز واشتعال النيران في شاحنة بضائع خطرة.
ويعتقد أن اثنين على الأقل من سائقي الشاحنات لقيا حتفهما في الحادث الذي وقع على الطريق السريع 2 في ولاية ساكسونيا أنهالت، حسبما ذكرت إدارة شرطة ماجدبورج مساء الثلاثاء.
وقالت الشرطة إنها لا تستطيع إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقالت الشرطة: "في هذه العملية، دفع (سائق شاحنة البضائع الخطرة) ثلاث شاحنات أخرى لتصطدم ببعضها البعض"، ثم قاد سائق شاحنة خامس إلى موقع الحادث.
وكانت الشاحنة الأخيرة محملة بحاويات عالية الضغط مملوءة بأكسيد النيتروز. ونتيجة للتصادم، اندلع حريق. وانتشرت ألسنة اللهب من الشاحنة.

مقتل شخصين في تصادم شاحنات على طريق سريع في ألمانيا

أعلنت وزارة الطاقة  السعودية عن إصدار أول رخصة في المملكة لنشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق مكائن البيع الذاتية، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق أهداف نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية. 
 ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الخميس ، تأتي هذه الخطوة جزءًا مهمًا من مساعي الوزارة نحو فتح المنافسة، وإلغاء الاحتكار في أنشطة غاز البترول السائل، والارتقاء بمستوى الخدمات،وضمان توفّر إمدادات الغاز وأمنها، وتعزيز كفاءة المرخص لهم بتوفير هذه الخدمات، ورفع مستوى المعايير والمقاييس المُطبقة في هذه الخدمة الحيوية، وتوطين التقنية، وحماية مصالح المستهلكين لهذه الخدمة، وكذلك تنويع منافذ بيع أسطوانات الغاز وملحقاتها، مع المحافظة على تطبيق متطلبات الأمن والسلامة في مواقع تقديم الخدمة، والاستمرار بتحسين مستوى الخدمات المُقدّمة للمستهلكين. 
 كما تتوافق هذه الخطوة مع سعي الوزارة لتشجيع الاستثمار في أنشطة غاز البترول السائل ، حيث بدأت الوزارة استقبال طلبات التأهيل في هذه الأنشطة، للشركات الراغبة بالاستثمار في نقل غاز البترول السائل، من مصادره إلى مرافق التعبئة والتخزين، وفي إنشاء مرافق التعبئة والتخزين وتشغيلها، وتوزيع غاز البترول السائل بالجملة، وذلك تعزيزاً لدور وزارة الطاقة في دعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة. 
 وستتوفَّر مكائن البيع الذاتية لأسطوانات غاز البترول السائل، في محطات الوقود وأسواق التجزئة الكبيرة، بحيث تقدّم للمستهلكين على مدار اليوم، جميع الخدمات المتعلقة بغاز البترول السائل من شراء أسطوانات غاز جديدة، واستبدالها بالأسطوانات الفارغة، وشراء ملحقات الأسطوانات كالمُنظِّمات وغيرها. 
 وقد صُمِّمت هذه المكائن لتكون مهيئة لربطها مع تطبيقات الهواتف الذكية؛ لخدمة المستهلكين على نحو أفضل وأيسر.

السعودية تصدر أول رخصة لبيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق مكائن البيع الذاتية

نفذ المجلس الأعلى للطاقة في دبي وأعضاء فريق التفتيش الميداني المشترك 58 حملة تفتيش مشتركة على قطاع أسطوانات الغاز المنزلي خلال النصف الأول من عام 2023، بهدف التأكد من تنظيم ممارسات الأعمال، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي لــ «البيان»: انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، في حماية البيئة والمجتمع وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، أصدر المجلس القرار رقم 3 لسنة 2021 لوضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في الإمارة ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال.
وأوضح أن فريق التفتيش المشترك ينظم حملات تفتيشية عدة يتم التخطيط لها بشكل استباقي بناءً على سيناريوهات مدروسة من أعضاء الفريق، وذلك للتصدي لجميع أنواع مخالفات أسطوانات الغاز المنزلي.
ويتم الاتفاق بين أعضاء فريق التفتيش المشترك لتحديد الأدوار والإجراءات المشتركة خلال حملات التفتيش كل حسب اختصاصه، وبشكل تكاملي لضمان نجاح الحملات التفتيشية وفعاليتها، مشيراً إلى أن الحملات تستهدف التفتيش على المخالفين غير المصرح لهم، وموزعي أسطوانات الغاز المرخصين، والتعبئة والتخزين غير المشروع لأسطوانات الغاز المغشوشة.
إجراءات
وقال سعيد الطاير هناك نوعان رئيسيان للإجراءات ضد المخالفين الأول: الإجراءات ضد الشركات غير الملتزمة بتصريح تداول أسطوانات الغاز المنزلي، وفي حال ضبط شركات توزيع أسطوانات الغاز المنزلي أثناء نقل وتوزيع المغشوشة، يتم اتخاذ إجراءات تصاعدية رادعة، ومنها المصادرة وحجز المركبة المخالفة، واستدعاء مدير الشركة وأصحاب الرخصة التجارية، والثاني: الإجراءات ضد المخالفين غير المصرح لهم بتداول أسطوانات الغاز المنزلي: في حال ضبط أفراد أو جهات غير مرخصة أثناء تعبئة أو تخزين أو تهريب أو تداول أسطوانات الغاز، يتم المصادرة، وحجز وسيلة النقل، واتخاذ الإجراءات القانونية.
ودعت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي أصحاب المباني والمزارع والعزب على تبليغ السلطات في حال رصد أو الاشتباه باستخدام منشآتهم من قبل المخالفين لتعبئة أو توزيع أسطوانات الغاز غير المشروعة حفاظاً على الأرواح والممتلكات من هذه الممارسات شديدة الخطورة، للتبليغ عن أي حالات مشبوهة لتعبئة أو تخزين أسطوانات في أماكن غير مصرح بها في إمارة دبي، التواصل مع لجنة تنظيم تداول المواد البترولية على البريد الإلكتروني pp@dubaisce.gov.ae

58 حملة تفتيش على أسطوانات الغاز المنزلي بدبي

target3543229799445600757.jpg

كثف المجلس الأعلى للطاقة في دبي الحملات التفتيشية المشتركة على قطاع أسطوانات الغاز المنزلي في مناطق مختلفة بدبي، بالتعاون مع فريق التفتيش الميداني المشترك، الذي تم تشكيله بموجب قرار المجلس الأعلى للطاقة رقم 1 لسنة 2022، بتاريخ 29 يونيو 2022، الذي ينص على منع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال في إمارة دبي ما لم تُعبأ في المصانع المعتمدة في الإمارة، ضماناً للالتزام بجميع المعايير والقوانين الصادرة عن الدوائر المحلية، ويشمل الفريق أعضاء من شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وغاز الإمارات، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول. 
 
قرار 
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة نهدف من خلال قرار المجلس إلى تنظيم ممارسات الأعمال، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي هو الجهة المعنية في إمارة دبي بالقيام بكل المهام والصلاحيات، وعلى وجه الخصوص إصدار تصاريح تداول المواد البترولية في إمارة، دبي وتحديد المواد البترولية، التي يجوز تداولها، والأنشطة المرتبطة بها، والرقابة والتفتيش على المنشآت المصرح لها بالتداول». 
 
خطة عمل 
وقام فريق التفتيش بوضع خطة عمل مشتركة، تستهدف التصدي لأي تداول غير مشروع في قطاع أسطوانات الغاز، وقام كذلك بوضع آليات عمل الرقابة على الشركات العاملة في هذا القطاع، للتأكد من امتثالهم للقوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع.
 
وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بقرار المجلس الأعلى للطاقة، وتم إيقاف عدد من المخالفين في تداول أسطوانات غاز مخالفة، وغير مطابقة للمواصفات الإماراتية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد. 
 
إطار تنظيمي 
من جانبه قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس لجنة دبي لتداول المواد البترولية: «نشكر جميع الجهات المعنية المشاركة في تنظيم هذا القطاع، حيث سعى القرار إلى وضع الإطار التنظيمي، والاستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته، في إمارة دبي، ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال».
 
وأضاف: «قام المجلس الأعلى للطاقة بحملات توعوية استباقية بضرورة قيام المستهلك بالتعامل مع موزعي أسطوانات الغاز المنزلي المصرحين فقط، وذلك حرصاً على سلامة المستهلكين وحمايتهم من بعض الممارسات غير المشروعة من قبل المخالفين».

تكثيف حملات التفتيش على موزعي أسطوانات الغاز المنزلي في دبي

وصلت نسبة الإنجاز في محطة الطاقة الكهرومائية في حتا، التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي إلى 70%. 
وجرى الإعلان عن ذلك، خلال الاجتماع الـ 76 للمجلس الأعلى للطاقة، الذي عقد عن بعد، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وبحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس. 
وناقش الاجتماع آخر تطورات مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي، تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، حيث تم استعراض مراحل الإنجاز في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي بلغت قدرته الإنتاجية 2327 ميجاوات، بالإضافة إلى 533 ميجاوات تحت الإنشاء، كما أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن المرحلة السادسة من المجمع بقدرة 1800 ميجاوات، للوصول إلى 5000 ميجاوات من القدرة الإنتاجية بنهاية عام 2030، ويشتمل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية على مركز البحوث والتطوير المتخصص في مجالات تطوير الخلايا الكهروضوئية، وبطاريات التخزين وتحسين كفاءة ألواح الطاقة الشمسية.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: نعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جميع المشاريع الاستراتيجية، التي ننفذها في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، ونولي أهمية كبرى للبحوث والتطوير في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة، والتي تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، والطاقة الكهرومائية، والهيدروجين الأخضر، وغيرها.
وتم خلال الاجتماع استعراض التقدم في سير العمل في محطة الطاقة الكهرومائية في حتا، التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي وصلت نسبة إنجازها إلى 70%، بالإضافة إلى تشغيل أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة، لدعم استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
كما أطلقت الهيئة ضمن برنامجها للفضاء «سبيس دي» أحدث الأقمار الاصطناعية النانوية الداعمة لشبكة الحوسبة السحابية الخاصة بالهيئة، لتعزيز رقمنة شبكات الطاقة والمياه، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والشبكات الذكية ومحطات شحن السيارات الكهربائية، ودراسة تركيز الأشعة الشمسية وربطها مع عمليات تشغيل محطات الكهرباء، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن جهته قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: اطلعنا خلال الاجتماع على عرض من شركة غاز الإمارات على مبادرة طرح أسطوانات الغاز المسال المركبَة في السوق المحلي في إمارة دبي، والتي تتميز بمواصفات عالية في السلامة وقلة الوزن، حيث تم طرح عدد 5000 أسطوانة في مناطق مختلفة في الإمارة، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من المستهلكين، حيث يقوم فريق عمل من غاز الإمارات بنشر التوعية، وترويج فوائد التحول النوعي من أسطوانات الغاز الفولاذية إلى أسطوانات الغاز المركبة، لضمان السلامة وسهولة الاستعمال.
حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كل من: داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

70 % إنجاز محطة الطاقة الكهرومائية في حتا

أعلنت «غاز الإمارات»، التابعة لمجموعة إينوك، وبالتعاون مع «إمارات»، عن إطلاق ختم جديد لأسطوانات غاز البترول المُسال في إمارة دبي، يغلّف صمام الأسطوانة باللونين الوردي لغاز الإمارات والبنفسجي لإمارات، في خطوةٍ تأتي امتداداً لجهود الشركتين نحو تعزيز معايير الأمان وضمان حماية المستهلكين وتزويدهم بأفضل المنتجات بما يحقق أعلى ممارسات السلامة.
ويتميز الختم الجديد الموحّد المصنوع من الكلوريد متعدد الفينيل بعدد من الخصائص بما في ذلك اللون الوردي والبنفسجي والمادة وشعار ثلاثي الأبعاد ورقم تسلسلي فريد إضافةً إلى مزايا أخرى لمنع التزوير.
ويحمل الختم الجديد صورة ثلاثية الأبعاد لشعار «غاز الإمارات» في الختم الوردي و«إمارات» في الختم البنفسجي، إضافة إلى رقم متسلسل خاص بشكل أفقي يساعد على منع الموزعين غير المرخصين من التوزيع غير القانوني لأسطوانات غاز البترول المسال. يأتي الختم الجديد مزوداً بشعار ثلاثي الأبعاد مما يجعل من المستحيل نسخه أو إعادة استعماله بعد إزالته للمرة الأولى. وتحثّ «غاز الإمارات» و«إمارات» عملاءهما على فحص الأختام الجديدة والتعرّف عليها للتأكّد من أنها الأختام الأصلية المعتمدة من الشركتين.
وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: إن ضمان سلامة العملاء يمثّل ركيزة جوهرية في إينوك، ولهذا تحرص على اتخاذ تدابير ترتقي بمعايير السلامة والأمن في مختلف عملياتنا التشغيلية، وعبر إطلاق أختام أسطوانات الغاز الجديدة، تهدف إلى الحد من أي مخاطر محتملة، ومواصلة إطلاق منتجات رائدة وفقاً لأعلى معايير السلامة في قطاع غاز البترول المسال.
وأشار علي خليفة بن شاهين الشامسي، المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول – إمارات إلى الالتزام بتبني أعلى معايير السلامة والأمن وتزويد العملاء بحلول آمنة وموثوقة في كافة عملياتنا وضمن جميع المرافق، مؤكداً انه مع استمرارنا في الارتقاء بمعايير الجودة والخدمة في قطاع غاز البترول المسال، يأتي إطلاق أختام أسطوانات غاز البترول المسال الجديدة ليتيح للمستهلكين الاستفادة مباشرةً من الجودة العالية لمنتجاتنا.
ومع إطلاق الختم الجديد لمكافحة البيع غير المرخّص لأسطوانات غاز البترول المُسال، تدعو كل من «غاز الإمارات» و«إمارات» عملاءها إلى شراء أسطوانات غاز البترول المسال حصرياً من الموزعين المعتمدين، وطلب فاتورة نظامية لضريبة القيمة المضافة من الموزع مع كل معاملة، عملاً بالقوانين الصادرة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

أختام جديدة لصمام أسطوانات الغاز في دبي

أطلقت مدرسة الحكمة الخاصة في عجمان للعام الـ 6 على التوالي مبادرة «حكمة الخير في شهر الخير» والتي تهدف إلى تأمين بطاقات تسوق مدفوعة مقدماً للمير الرمضاني، وإفطار صائم، وتأمين كسوة العيد من مختلف الأعمار للأسر المتعففة في إطار التعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبدعم من الكوادر الإدارية والتدريسية ومجلس الأمهات وأولياء الأمور والطلاب بالمدرسة، كما أطلقت مبادرة «غاز الخير» لتأمين إعادة تعبئة اسطوانات الغاز للأسر المتعففة.
وأكدت عائشة المطوع المدير التنفيذي لمدارس الحكمة الخاصة أن العمل التطوعي قيمة أصيلة ومتجذرة في مجتمع الإمارات، كما أنه أحد المصادر المهمة للخير، لأنه يساهم في عكس صورة إيجابية عن المجتمع الاماراتي، ويوضح مدى ازدهاره، وانتشار الأخلاق الحميدة بين أفراده، كما أنه صمام الأمان بالنسبة لأي مجتمع، لأنه يلبي رغبات الفقراء والمحتاجين والأشخاص الأقل حظاً، كما يساهم في إرتقاء المجتمع ليصبح مجتمعاً متماسكاً مليئاً بالخير والعطاء.
وقالت، إن فريق الهلال الطلابي بقسم التعليم الأساسي والثانوي بنين ترك بصمته في هذا العام ضمن مبادرات جائزة عون للخدمة المجتمعية لدعم الأسر المتعففة تحت شعار «عهد العطاء»، حيث أطلق الفريق مبادرة فريدة بعنوان: «غاز الخير» والتي تهدف إلى تأمين بطاقات إعادة تعبئة أسطوانات الغاز حجم وسط بوزن 22 كيلو جراماً مجاناً لصالح عدد من الأسر المتعففة لمدة عام كامل، بمشاركة أكثر من 10 طلاب من أعضاء الفريق، وبإشراف عدد من أعضاء مجلس التطوع، وبدعم من فريق الهلال الطلابي ومجلس الأمهات لهذه المبادرة المتميزة والتي كان لها الأثر في دعم الأسر المتعففة ورفع العبء عن كاهلهم وإثلاج صدورهم، وتعزيزاً لقيم الإيجابية والتعاون، ونشر الرفاه بين سكان المجتمع الواحد.

مدرسة الحكمة تطلق مبادرة لتوفير المير وكسوة العيد للمتعففين

أطلقت مدرسة الحكمة الخاصة في عجمان للعام الـ 6 على التوالي مبادرة «حكمة الخير في شهر الخير» والتي تهدف إلى تأمين بطاقات تسوق مدفوعة مقدماً للمير الرمضاني، وإفطار صائم.

أعلنت شركة غاز الإمارات، التابعة لمجموعة اينوك، اليوم عن إطلاق الجيل الجديد من أسطوانات غاز البترول المسال المركبة في مناطق مختارة في إمارة دبي، وذلك في إطار سعي مجموعة اينوك المتواصل لتوفير أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع الغاز المنزلي لعملائها.
هذا وقد صُنعت أسطوانات الغاز الجديدة من مواد مركبة خفيفة الوزن، وهي تمتاز بهيكل شبه شفاف يتيح للمستهلكين ملاحظة مستوى الغاز فيها والتنبّه إلى ضرورة إعادة التعبئة.
تتوفر الأسطوانات الجديدة حصرياً من الموزعين المعتمدين: الجافلية لتوزيع الغاز ذ.م.م، ولاحج وسلطان للغاز، ولوتاه بي سي غاز، والسلام غاز، وعلي عبد الله غاز، وتوزع لأول مرة في المناطق التالية: زعبيل، ند الشبا، جميرا، القدرة، المرابع العربية، على أن يتم تغطية باقي المناطق تدريجياً
وبهذا الخصوص، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "إن إطلاقنا للجيل الجديد من أسطوانات الغاز المركبة في دبي يؤكد على التزامنا بالمعايير الرفيعة للبيئة والصحة والسلامة في دولة الإمارات، فهي أولوية رئيسية بالنسبة لنا، إذ تمتاز الأسطوانات الجديدة بأنها مصنوعة من مواد مركبة متقدمة لتجعلها مقاومة للتآكل بالإضافة إلى أن وزنها خفيف مما يجعلها خياراً آمناً للمطابخ، بالإضافة إلى أنها ذات عمر أطول. ونوفرها حالياً في مناطق محددة في دبي ثم سنتوسع في توزيعها لاحقاً إلى مناطق أخرى من الإمارة."
وبالإضافة إلى الاستخدام المنزلي، تعد أسطوانات غاز البترول المسال خياراً مناسباً لعشاق التخييم والقوارب لخفة وزنها وتصميمها المتين وسهولة نقلها والتعامل معها. وتستخدم هذه الأسطوانات لتشغيل مجموعة متنوعة من المعدات من أمثال مواقد التخييم والفوانيس والسخانات وحتى المولدات الصغيرة، وبذلك توفر مصدر طاقة موثوق وآمن للأنشطة الخارجية. وهي تتمتع بعمر أطول وإجراءات صيانة أقل، مما يجعلها خياراً ممتازاً لأنشطة التخييم أو الإبحار الطويلة.
وتسعى غاز الإمارات إلى توسيع نطاق توزيع هذه الأسطوانات إلى أحياء البرشاء والفرجان وجبل علي والمدينة الرياضية والمروج والينابيع والنخلة وغيرها. تتوفر الشركة الأسطوانات الجديدة بحجمين -سعة 11 كغ و16 كغ.
وفي إطار جهودها للقضاء على ظاهرة الموزعين غير المعتمدين، تدعو غاز الإمارات العملاء إلى شراء الأسطوانات من الموزعين المعتمدين فقط، وطلب فاتورة ضريبة القيمة المضافة عند الشراء. فالموزعون المعتمدون يلتزمون بمعايير السلامة الصارمة في التعامل مع أسطوانات الغاز، ويشمل ذلك فحص الأسطوانة واختبارها والتأكد من صلاحيتها قبل كل تعبئة. وهذا يضمن حصول العملاء على أسطوانات غاز آمنة للاستخدام.

نتائج البحث عن: أسطوانات غاز